وظيفة مهندس بدار طباعة النقد في البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt Engineer Job

يرغب البنك المركزي المصري في التعاقد على شغل وظيفة مهندس للعمل بقطاع دار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المؤهلات والشروط المطلوبة:

•  الحصول على بكالوريوس هندسه (ميكانيكا / ميكاترونيك/ كهرباء / انتاج/ الإليكترونيات/ اتصالات / كيمياء/ حاسبات)
•   التقدير العام جيد على الأقل
• يفضل خبره عملية في مجال الطباعة
•  السن لا يتعدى 30 عاما في وقت الاعلان        

الشروط العامة:

­       -  الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها

­       -  يجب ان يجتاز المتقدم جميع الاختبارات التي يقررها البنك المركزي المصري

­       -  يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري خلال الفترة من  1 مايو 2024  حتى 8 مايو2024

­        - يتم تقديم المستندات التالية في اول اختبار يقرره البنك:

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية                  
• صورة المؤهل الدراسي           
• صورة شهادة الميلاد
•  صورة شهادة الخدمة العسكرية
•  السيرة الذاتية موضح بها ارقام التليفون المحمول و البريد الإلكترونى

­             لن يتم الاعتداد باي طلبات غير مستوفاة للشروط الواردة بعالية.

معلومات عن دار طباعة النقد المصرية بالبنك المركزي المصري

تعتبر دار طباعة النقد المصرية بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في إفريقيا والشرق الأوسط، فقد تأسست في الستينيات من القرن الماضي وافتُتِحت للإنتاج عام 1967، ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس خارجها بالاعتماد على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد انذاك للطباعة ( طباعة الأوفست والطباعة الغائرة ).

تم اختيار موقع المقر الأول لدار طباعة النقد بجانب أهرامات الجيزة لتمثل الحضارة المصرية، كما بُني ليكون تحفة معمارية على شكل تمثال أبو الهول ليكون الجسم مبنى الإنتاج ووجهه مقر الإدارة.

• بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967، لتكون بداية انطلاق عمليات الإنتاج الطباعي داخل دار الطباعة.
• في عام 1983، بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المُجمّعة من خارج البلاد واستنساخ اللوحات منه وانتظام عملية الإنتاج الطباعي الجديدة داخل المؤسسة.
• وفى عام 1993، بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهي فئة الـ 50 جنيه مصري بداية من التصميم وما قبل الطباعة وإنتاج اللوحات حتى الطباعة.
• في بداية عام 2003، تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيه مصري حيث تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة.
• وفى عام 2007، تم إصدار فئة جديدة وهي 200 جنيه مصري بالمقاس الكبير (8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح (7.3 × 16.5 سم).

وقد بدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجي واحد مع استكمال عمليات تشطيب أوراق النقد يدوياً ومع استمرار عمليات تحسين المشاريع وتطوير خطوط الإنتاج الطباعي وآلياته بدار طباعة النقد، بما يضمن قياسية المخرجات الطباعية بها من وحدات أوراق النقد المصرية وغيرها، والتي تمثل هوية القطر المصري متضمنًا في ذلك استخدام أحدث عناصر التأمين الطباعي بما يضمن مجابهة تلك الوسائل التأمينية لعمليات التزييف والتزوير التي يمكن لها أن تزعزع اقتصاد بلدنا، فقد توسعت دار طباعة النقد في اقتناء واستخدام أحدث ماكينات الإنتاج الطباعي ونظم الفحص الأوتوماتيكية كليًا بمقريها في الهرم والعاصمة الإدارية الجديدة، لتعتمد على نظم القياس والفحص بمختلف مراحل الإنتاج وتوحيد عمليات الإنتاج بما يستهدف الوصول لأعلى مستويات الجودة والتأمين للمنتجات الطباعية بالمؤسسة.

واستكمالاً للدور القومي لدار طباعة النقد، فقد تخصصت في إنتاج العديد من المطبوعات والوثائق المؤمنة بالغة الأهمية داخل القطر المصري. بالإضافة إلى إنتاج أوراق النقد، حيث تميزت دار طباعة النقد في الإنتاج الطباعي لجوازات السفر والشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا بالإضافة إلى الشيكات البنكية وشهادات الاستثمار وشهادات الادخار البنكية المختلفة.

وتعمد دار طباعة النقد على الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اهتمامها بعمليات تأهيل وتدريب الكوادر الفنية العاملة بأحدث البرامج والخبرات وورش العمل المحلية والدولية بما يصقل العنصر البشري بالخبرات الفنية اللازمة لمواكبة التطور في مجال الإنتاج الطباعي المؤمن. سيساعد هذا على زيادة كفاءة العاملين ويحسن من مستويات الأداء داخل صالات الإنتاج الطباعي على أحدث خطوط الإنتاج العالمية، الأمر الذي جعل العنصر البشري المصري داخل دار طباعة النقد المصرية حديث دور طباعة أوراق النقد العالمية وهو ما ساعد في الحفاظ على هوية الدولة واقتصادها في الإنتاج الأمثل لعمليات الإنتاج الطباعي المؤمن بما يعيق محاولات التزييف والمحاكاة التي تستهدف النيل من ثبات وقوة الاقتصاد المصري.